وبحسب المنظمة البحرية الدولية، فإن آلاف البحارة يعيشون وضعاً صعباً في عرض البحر، حيث لا يستطيعون التقدم أو العودة، في ظل استمرار الأزمة منذ أكثر من شهر.
وأشارت البيانات إلى أن أقل من 200 سفينة فقط تمكنت من عبور المضيق خلال الأسابيع الأخيرة، بينما لا تزال غالبية السفن عالقة، دون وضوح بشأن موعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها.
وتتفاقم الأزمة مع بدء نفاد الإمدادات الأساسية، إذ تعاني العديد من السفن من نقص في الخضروات الطازجة والمياه العذبة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من تعرض المنطقة للقصف، ما يزيد من خطورة الوضع يوماً بعد يوم.
وفي ظل غياب حلول سريعة وصعوبة الاستجابة الفورية لنداءات الاستغاثة، لجأت طواقم السفن إلى وسائل بديلة للتواصل، من بينها أجهزة الراديو عالية التردد ومنصات التواصل الاجتماعي، لتبادل النصائح حول سبل البقاء في هذه الظروف القاسية.
ووثق بعض البحارة، خصوصاً من الجنسية الصينية، معاناتهم عبر مقاطع مصورة، أظهرت لجوءهم إلى جمع مياه التكثيف من أجهزة التكييف لاستخدامها في الاستحمام وغسل الملابس، فيما اتجه آخرون إلى صيد الأسماك مثل التونة والحبار والماكريل لتأمين وجباتهم اليومية.
ورغم صعوبة المشهد، برز جانب آخر يتمثل في ارتفاع أجور العاملين في القطاع البحري، حيث أشارت الصحيفة إلى تضاعف الرواتب بشكل ملحوظ، إذ قد يتقاضى قائد السفينة أكثر من 26 ألف دولار شهريا مقابل رحلة واحدة عبر مضيق هرمز.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على التداعيات المتزايدة للتوترات في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي أي انفراجة تعيد حركة التجارة العالمية إلى مسارها الطبيعي.
خلفية: هرمز.. عنق العالم الاقتصادي
قبل نحو 45 عاما، حذرت مجلة عربية من أن ممرا ضيقا مثل مضيق هرمز، إذا اختنق، قد يختنق معه العالم بأسره، وقد يشعل شرارة حرب عالمية. آنذاك بدا الطرح نظرياً، لكنه اليوم يتحول إلى واقع يعيشه آلاف البحارة، بل ويمتد أثره إلى ملايين الأشخاص حول العالم.
فعلى عكس الحروب التقليدية التي تبقى آثارها غالبا محصورة جغرافيا، فإن ما يحدث في مضيق هرمز يتجاوز حدود المنطقة. فلا صواريخ تسقط على مدن بعيدة، لكن التأثير يصل إليها عبر الاقتصاد، حيث ترتفع أسعار الوقود والطاقة، وتزداد كلفة المعيشة بشكل مباشر.
ومع ارتفاع أسعار الطاقة، ترتفع فواتير المنازل، وتزداد تكاليف النقل والسفر، كما تمتد التداعيات إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع كلفة الأسمدة والإنتاج، ما ينعكس على موائد بعيدة عن أي ساحة صراع.
وقد بدأت تداعيات الأزمة تظهر في عدة دول حول العالم، إذ لجأت حكومات إلى إجراءات تقشفية وترشيد استهلاك الطاقة. ففي مصر والأردن ولبنان، فُرضت قيود على استهلاك الكهرباء، بينما شهدت دول أخرى مثل تونس والمغرب والعراق ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة.
كما امتدت الإجراءات إلى دول آسيوية مثل تايلاند والفلبين وباكستان وسريلانكا، التي اتخذت خطوات لتقليص ساعات العمل أو إعلان حالات طوارئ طاقوية، في حين شملت التداعيات دولا غربية، حيث شجعت دول أوروبية على تقليل الاستهلاك، ولجأت الولايات المتحدة إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، مع إطلاق برامج مماثلة في كندا وأستراليا.
ورغم أن هذه الدول لم تتعرض لهجمات مباشرة، فإنها تدفع ثمن الأزمة عبر ارتفاع التكاليف الاقتصادية، ما يعكس كيف يمكن للجغرافيا أن تتحول إلى أداة ضغط تؤثر على حياة الشعوب دون إطلاق رصاصة واحدة.
وفي المقابل، تبرز مفارقة لافتة، إذ يبقى المواطن الإيراني من أكثر المتضررين، في ظل اقتصاد يعاني من العقوبات وتراجع العملة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبينما يترقب المجتمع الدولي تطورات الأزمة، يستمر التوتر في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، لتبقى النتيجة واحدة: اضطراب في هرمز، وثمن يدفعه الجميع.
