رجح استطلاع رفع الفائدة في مصر بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%) يوم الخميس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس (2%) إلى 12.25%.
توقعات ترجح رفع الفائدة في مصر
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: “قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة.. يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد”.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل إلى 13.1% من 10.5%، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين 5% و9%.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9% على أساس سنوي في أبريل من 10.1% في مارس.
المحافظة على جاذبية الأوراق المحلية
وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا إن من المرجح أيضا أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة “للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب”.
وقالت مونيت دوس من إتش.سي سكيوريتيز “نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر… غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.
رويترز تتوقع رفع الفائدة في مصر إلى 11% على الودائع
