وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63 بالمئة خلال عام 2025 حيث بلغت قيمتها 175.4 مليار درهم مقارنة بـ107.8 مليارات درهم في العام 2024. وسجّلت الواردات نمواً بنسبة 22 بالمئة لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ140.2 مليار درهم في عام 2024، وحققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20 بالمئة لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ58 مليار درهم في عام 2024.
ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تؤكد مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2025 كفاءة ونجاح المنظومة المتكاملة التي طُورتها أبوظبي من أجل تعزيز الكفاءة والنمو والاستمرارية. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بجهود متسقة في السياسات والبنية التحتية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يُمكن نمو التدفقات التجارية بسرعة وموثوقية”.
وأضاف: “تظهر قوة نمو الصادرات غير النفطية والمحافظة على الوتيرة المتنامية للواردات وإعادة الصادرات التكامل الكبير في منظومة تدفقات التجارة العالمية والمكانة التنافسية لأبوظبي في العديد من الممرات الرئيسية. وفي ظل بيئة عالمية تزداد تعقيداً، تواصل أبوظبي ضمان تدفق التجارة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والعمل بصورة متناسقة. ونواصل التركيز على توسيع الشراكات، وتطوير القدرات اللوجستية، وتمكين فاعلية التجارة الخارجية، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً موثوقاً في التجارة العالمية”.
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: “تعد النتائج المحققة مؤشراً على نجاح سياسات إمارة أبوظبي في ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للإمارة، ويعكس هذا النمو المتسارع فاعلية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ويجسد دور المنظومة الجمركية شريكاً استراتيجياً في دعم بيئة الأعمال”.
وأضاف: “تواصل جمارك أبوظبي تطوير منظومتها الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبني الحلول الرقمية والأنظمة الذكية وتعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات، لتسهيل حركة التجارة وتسريع انسيابية البضائع عبر المنافذ، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار”.
وتأكيداً لنجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل، شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5 بالمئة من الإجمالي في عام 2025، و35 بالمئة من خلال المنافذ البرية، و31.5 بالمئة من خلال المنافذ البحرية.
