وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الرخصة العامة المؤقتة ستتيح “للدول الأكثر ضعفا” الوصول مؤقتا إلى شحنات النفط الروسي العالقة في البحر.
ويمثل القرار ثاني تمديد للإعفاء الذي أقرته الإدارة الأميركية لمعالجة نقص الإمدادات واحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط والبنزين.
وبموجب القرار، يستمر الإعفاء حتى 17 يونيو، مع استمرار الحظر على التعامل مع كيانات خاضعة لعقوبات مرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وكوبا ومناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية.
