عمّان: «الخليج»
أظهر تقرير «مجلس الأسرة المالكة» الذي وافق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على توصيته بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات الأمير حمزة، أن تصرفات الأخير المتواصلة تشكل إخلالاً بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن.
وبحسب نص توصية المجلس المنشور في الجريدة الرسمية والصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي فإنه اجتمع بناء على طلب الملك عبدالله الثاني بتشكيلته المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 وذلك برئاسة الأمير علي بن الحسين وعضوية رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي ورئيس محكمة التمييز محمد الغزو وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة.
وورد في النص أن التوصية جاءت «بعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها وشعبها».
وأكد التقرير أن «التصرفات الصادرة عن الأمير حمزة بن الحسين تشكل إخلالاً بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وأوصى المجلس بعد الاستناد لأحكام المادة (15) من ذات القانون بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي يحدد له.
وأكدت شخصيات وجهات رسمية وشعبية وعشائرية أردنية اصطفافها خلف موافقة الملك عبدالله على التوصية التي أعلنها في رسالة مطوّلة وجهها للأردنيين أمس الأول الخميس كاشفاً تفاصيل سبقت وتلت «قضية الفتنة» المُعلنة خلال إبريل/ نيسان من العام الماضي وتريثه في اتخاذ الإجراء ومنحه فرصاً عدة للأمير حمزة للعودة إلى الصواب وإصرار الأخير الانقلاب على تعهداته.
وقال رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي «نقف مع الشرعية الدستورية التي يمثلها الملك عبدالله الثاني وولي عهده» مؤكداً أن الرسالة عنوانها «استقرار الأردن والحفاظ على منجزات الأمن والأمان بتماسك الأردنيين ويقظة القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية».
وأضاف الدغمي «إن الرسالة رسخت النهج الملكي بالمصارحة والمكاشفة مع أبناء الشعب ووضعهم بتفاصيل ما حدث، الأمر الذي يجسد قوة الدولة وحكمة قيادتها وحزمها في التعامل مع هذه القضية».
وشدد مجلس النواب في بيان على دعم ومساندة القرار والوقوف مع تقوية الجبهة الداخلية والتصدي لكل ما يستهدف أمن واستقرار البلاد.
