وأكدت الوثيقة، أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 ليست “قدرا محتوما”، بل نتيجة تراكم أزمات السلطة والصراعات التاريخية، مشيرة إلى أن السودان يحتاج إلى عملية سياسية جديدة تعالج جذور الأزمة وتؤسس للعدالة والديمقراطية والتنمية.
ودعت الوثيقة إلى تبني عملية سياسية شاملة تسبقها إجراءات لتهيئة المناخ، تشمل معالجة الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات، وضمان المشاركة الواسعة للقوى المدنية والشباب والنساء، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة على جرائم الحرب.
كما شددت على أن أي عملية سياسية يجب ألا تكافئ أطراف الحرب أو تسمح بإعادة إنتاج الأزمات، مطالبة بإبعاد ما وصفته بقيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما عن المشهد السياسي، مع التأكيد على بناء منظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة وحل الميليشيات والجيوش الموازية.
وفي الجانب الإنساني، حذرت الوثيقة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مشيرة إلى أن أكثر من 24.6 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما تجاوز عدد النازحين واللاجئين 13 مليون شخص منذ اندلاع الحرب.
هدنة إنسانية محددة
واقترحت القوى الموقعة هدنة إنسانية محددة زمنيا، تتضمن وقف العمليات العسكرية وتجميد مواقع القوات وفتح الممرات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إنشاء آليات رقابة محلية وإقليمية ودولية لمتابعة التنفيذ.
وتضمنت الوثيقة أيضا تصورا لوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تشارك فيه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، على أن تدعمه لجان رقابة وطنية وإقليمية ودولية.
وأكدت الوثيقة أن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى سلام دائم وبناء “وطن جديد” قائم على الحرية والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية، مع إطلاق عملية حوار سياسي تناقش قضايا الحكم والهوية والدستور والعدالة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
