وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي يُنظر إليه باعتباره مؤشراً إيجابياً داخل دوائر التفاوض، مع استمرار الغموض بشأن القرار النهائي لطهران.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الأولي يركز على وقف التصعيد وإطلاق مسار تفاوضي جديد، فيما جرى تأجيل الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، إلى مرحلة لاحقة من المباحثات.
وأكد المسؤول الأميركي أن إيران لن تحصل على مزايا اقتصادية بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، مشدداً على أن أي دعم مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطاً بتنفيذ الالتزامات المطلوبة منها.
وأوضح أن تسليم اليورانيوم عالي التخصيب أو تفكيك منشآت نووية إيرانية سيقابله تدريجياً تقديم حوافز اقتصادية ومالية من الجانب الأميركي.
عقبة الحرس الثوري
في المقابل، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الدوائر الأمنية والعسكرية الإيرانية المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني لم تمنح موافقتها النهائية على الاتفاق المبدئي، وهو ما قد يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إتمامه.
ورأت الصحيفة أن موقف المؤسسة الأمنية الإيرانية سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مستقبل الاتفاق ومسار المفاوضات المقبلة.
من جانبه، قال عباس عراقجي إن التفاهم الجاري يقوم على مرحلتين، الأولى تتمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، فيما تتعلق الثانية بالتوصل إلى اتفاق سلام دائم ومعالجة الملفات العالقة، بما فيها البرنامج النووي والعقوبات.
وأضاف عراقجي أن النص لا يزال قابلاً للتعديل، معتبراً أن التفاهم الحالي يعكس، بحسب وصفه، خروج إيران من المواجهة الأخيرة في موقع أقوى.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الجزء الأكبر من نص الاتفاق بات شبه مكتمل، متهماً الولايات المتحدة بتغيير مطالبها ومواقفها خلال جولات التفاوض السابقة.
وأشار بقائي إلى أن بلاده دخلت العملية الدبلوماسية بحسن نية، مؤكداً أن طهران لن تقبل، وفق تعبيره، بأي شروط أو مطالب تراها غير منطقية أو تمس مصالحها الأساسية.
