وبحسب المصادر، أبلغ راتكليف ترامب وكبار المسؤولين أن المعلومات الاستخباراتية الأميركية تثير “شكوكاً جدية” بشأن التزام إيران بما تتعهد به في المفاوضات، مشيرا إلى وجود تباين بين ما يقوله المسؤولون الإيرانيون في محادثاتهم الداخلية وما ينقلونه للوسطاء والولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث أعربا أيضا عن تحفظات خلال المناقشات الداخلية، فيما دعم نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المضي في الاتفاق.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب استمع إلى مختلف الآراء، لكنه يبقى صاحب القرار النهائي، مشددا على أن مذكرة التفاهم تلبي الخطوط الحمراء للإدارة الأميركية، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي أو الاحتفاظ باليورانيوم عالي التخصيب أو تهديد إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد البنود النووية للمذكرة على التوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا خلال 60 يوما، إذ من المقرر أن يلتقي فانس وويتكوف وكوشنر الجمعة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وسطاء من باكستان وقطر، لبحث المرحلة التالية من المفاوضات.
ووفقا للمصادر، تلتزم إيران خلال فترة التفاوض بالحفاظ على الوضع القائم لبرنامجها النووي، مقابل امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
كما تنص المذكرة على إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، بحيث تضمن إيران مرور السفن التجارية لمدة 60 يوما دون رسوم، مقابل رفع واشنطن حصارها البحري بالكامل خلال 30 يوما.
ورغم ذلك، يرى المشككون داخل الإدارة الأميركية أن إيران قد تستفيد من المذكرة أكثر مما تقدمه، بينما يؤكد مسؤولون أميركيون أن أي مزايا اقتصادية أو الإفراج عن الأموال المجمدة سيكون مرتبطا بخطوات عملية وملموسة تنفذها طهران.
