وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، لوكالة الأنباء العراقية إن “أبرز التحديات التي تواجه العراق في استرداد الأموال المهربة من الخارج تتمثل في اختلاف القوانين بين الدول، فضلا عن القيود التي تفرضها بعض التشريعات على تسليم المطلوبين أو كشف السرية المصرفية”.
وأوضح متعب، أن “بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص تنطبق عليهم مواصفات قانونية معينة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي أودعت فيها الأموال المسروقة من العراق، كما أن بعض الدول تنظر إلى الأموال المهربة بوصفها جزءا من اقتصادها الوطني، ولا سيما عندما تكون المبالغ كبيرة”.
وأكد، أن “هيئة النزاهة لا تكتفي بالإجراءات القانونية، بل تعتمد أيضا على الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية، بهدف حثها على التعاون والاستجابة لطلبات العراق الخاصة باسترداد المطلوبين والأموال المهربة”.
وأشار إلى أن “الكوادر المختصة لاسترداد الأموال، تمتلك خبرة عالية في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ما أسهم في تحقيق إنجازات ممتازة”، مؤكدا أن “المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل على صعيد استرداد الأموال والمطلوبين”.
وأكدت هيئة النزاهة، في وقت سابق، أن مسودة القانون الخاصة باسترداد الأموال ستعرض قريبا على البرلمان، فيما أشارت إلى تمكنها من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج.
ووقعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون، يتيح الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ويشجع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.
وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق قد أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلا عن ضبط مبلغ مليون دولار، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.
