جانب من القاهرة
أظهرت مسودة مشروع قانون اطلعت عليها وكالة رويترز أن الحكومة المصرية تعتزم إعادة هيكلة جهاز “مستقبل مصر”، وتحويله من جهة تابعة للقوات المسلحة تركز على التنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع الأولية إلى هيئة اقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
وبحسب المسودة، يمنح مشروع القانون الجهاز صلاحيات واسعة في إدارة الأصول والاستثمارات، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان المصري قبل دخوله حيز التنفيذ.
وتظهر المسودة أن مشروع القانون سيسمح لرئيس الجمهورية بنقل أراضٍ مملوكة للدولة، إلى جانب حصص في شركات وأصولها، إلى جهاز “مستقبل مصر” دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
كما يمنح المشروع الجهاز صلاحية الاستحواذ على صناديق سيادية أخرى، في خطوة توسع نطاق أصوله واستثماراته.
إنشاء صندوقين جديدين
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق ثروة سيادي يحمل اسم “أهرامات النيل”، إلى جانب صندوق للإنفاق الاجتماعي يحمل اسم “داعم”.
كما يمنح الجهاز صلاحية إدارة “مناطق التنمية المستدامة”، التي تتمتع بإعفاءات ضريبية، ضمن إطار توسيع دوره في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وتشير المسودة إلى أن جهاز “مستقبل مصر” سيُعفى من تطبيق عدد من القوانين، من بينها قانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات العامة، وقواعد الحد الأقصى للأجور، إضافة إلى القوانين المنظمة للشركات المملوكة للدولة.
كما يتضمن المشروع أحكاماً من شأنها الحد من الدعاوى القضائية المتعلقة بعقود الجهاز أو عمليات التصرف في أصوله.
المشروع بانتظار مناقشة البرلمان
ولا يزال مشروع القانون في مرحلة التشريع، إذ يتعين عرضه على مجلس النواب المصري لمناقشته والتصويت عليه قبل أن يصبح نافذاً.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم دور جهاز “مستقبل مصر”، ومنحه صلاحيات أوسع في إدارة المشروعات والأصول الاقتصادية.
