وعجلت الحكومة بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذا لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.
وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.
وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى “تقويض الأفراد الذين يروجون لمصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)”.
ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاما، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.
