وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن “هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم”.
ودعت الخارجية الإمارتية، في بيان، “المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وأكدت الوزارة “تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها”.
