رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس الأحد، بالعفو الرئاسي العام الذي يُفترض بموجبه الإفراج عن آلاف السجناء السوريين المُدانين بتهم الإرهاب، وذلك خلال زيارته إلى دمشق قبيل جولة محادثات جديدة ترمي إلى صياغة دستور جديد للبلاد تعقد الأسبوع المقبل في جنيف.
وقال المبعوث الأممي الخاص في تصريح صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: «كان الاجتماع جيداً جداً؛ حيث بحثنا في الملفات المتعلقة بالقرار الأممي 2254 ثم أمضينا بعض الوقت في النقاش في التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشعب السوري وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين». وأشار بيدرسون إلى أن المحادثة تناولت أيضاً لجنة صياغة الدستور، وقال: «كما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الجاري؛ حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيداً ويمكن من خلاله أن نتقدم ونعمل على بناء ثقة وتطبيق القرار 2254». وأضاف: «عُرضت عليّ بعض التفاصيل المتعلقة بالعفو الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، وآمل إبقائي على اطلاع على خطوات تنفيذه. كما قلت من قبل، إن هذا العفو له آفاق، ونحن نتطلع لنرى كيف ستسير الأمور».
وأصدر الأسد مطلع أيار/مايو مرسوماً قضى «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل 30 إبريل/نيسان 2022، «عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب».
ويعد المرسوم، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم «الإرهاب» كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.
من جانب آخر، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان إطلاق سراح نحو 1142 معتقلاً من جميع أنحاء البلاد منذ دخول مرسوم العفو حيّز التنفيذ. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه من المقرر إطلاق سراح مئات آخرين.
(وكالات)
