وقال ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن بعض الأشخاص يدخلون الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية بينما يكون هدفهم الحقيقي إنجاب أطفال على الأراضي الأميركية للحصول على الجنسية، مضيفا: “أخذوا حق المواطنة بحكم الولادة وجعلوا منه أضحوكة”.
ووصف الرئيس الأميركي قرار المحكمة العليا الذي أبطل في أواخر يونيو مساعيه السابقة لتقييد هذا الحق بأنه “مؤسف للغاية”، مشددا على أن إدارته “تجري تعديلات لأن الأمر غير منصف إلى حد كبير”.
ويأتي الأمر التنفيذي الجديد امتدادا لمحاولات ترامب الرامية إلى الحد من منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، وهي القضية التي تشكل أحد أبرز محاور سياسته المتشددة تجاه الهجرة.
وكان ترامب قد أصدر العام الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بعدم منح الجنسية الأميركية تلقائيا للأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بموجب تأشيرات مؤقتة.
إلا أن محاكم ابتدائية أوقفت تنفيذ القرار، مؤكدة أن “بند المواطنة” الوارد في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي ينص بوضوح على أن كل من يولد على الأراضي الأميركية يعد مواطنا أميركيا.
وفي وقت لاحق، أيدت المحكمة العليا تلك الأحكام في قرار صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، وانضم إليه قاضيان من التيار المحافظ وثلاثة قضاة من التيار الليبرالي، ما شكل انتكاسة قانونية لجهود ترامب في هذا الملف.
وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بالولادة جزءا من حملة أوسع لتشديد سياسات الهجرة، تشمل ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.
وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون، مع استثناء فئات محددة، مثل أبناء الدبلوماسيين الأجانب الذين لا يخضعون للولاية القضائية الأميركية.
وفي المقابل، يتيح القانون الأميركي بالفعل للسلطات القنصلية رفض منح تأشيرة إذا خلص المسؤول القنصلي إلى أن الغرض الأساسي من السفر إلى الولايات المتحدة هو الولادة، وهو ما تسعى إدارة ترامب إلى البناء عليه في إطار تشديد إجراءاتها ضد ما تصفه بـ”سياحة الولادة”.
