في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة الصحية وحماية سلامة المرضى، أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية قراراً بإلغاء تراخيص ثلاثة بنوك دم تابعة لمستشفيات خاصة في محافظات القاهرة والشرقية والقليوبية، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة.
جاء هذا القرار عقب سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، في إطار خطة الوزارة لضبط منظومة تداول الدم ومشتقاته والتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالمعايير والاشتراطات الصحية المقررة.
مخالفات تهدد سلامة المرضى
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن لجان التفتيش كشفت عن انتهاكات صريحة لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، تشكل في جوهرها تهديداً مباشراً لحياة المرضى. وتضمنت تلك المخالفات غياب الأجهزة الأساسية اللازمة لفحص أكياس الدم والبلازما للتأكد من خلوها من الفيروسات ومسببات الأمراض.
كما أظهرت التقارير الرقابية عدم مطابقة درجات حرارة ثلاجات حفظ الدم وأجهزة التجميد العميق المخصصة للبلازما للمعايير الطبية المعتمدة، فضلاً عن وجود خلل إداري وفني تمثل في غياب الاستبيانات الطبية المطلوبة للمتبرعين، مما يمنع التحقق من استيفائهم لشروط التبرع الآمن.
إجراءات رادعة
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المنشآت الثلاث المخالفة. وشدد زكي على أن الوزارة تتبنى سياسة حازمة تجاه أي تهاون يمس سلامة الدم ومشتقاته، لكونها ركيزة أساسية في إنقاذ حياة المرضى.
واختتمت الوزارة تأكيدها على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على كافة المنشآت الطبية بجميع المحافظات، مع التعهد باتخاذ تدابير قانونية رادعة ضد أي مخالفات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.
