كشفت الحكومة العراقية عن تسارع وتيرة الإجراءات المتعلقة بإنهاء مهام التحالف الدولي في البلاد، وذلك في إطار خطة زمنية تستهدف إتمام الانسحاب بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، أن العمل جارٍ على تنفيذ هذه الخطوة وفق التوقيتات المحددة، بالتزامن مع وضع ملف حصر السلاح بيد الدولة على رأس أولويات الأجندة الوطنية لاستكمال مقومات السيادة العراقية الكاملة.
ملف سيادي بعيداً عن الإملاءات
وشدد المتحدث الحكومي على أن ملف حصر السلاح في يد مؤسسات الدولة يعد شأناً سيادياً عراقياً خالصاً، بعيداً عن أي إملاءات خارجية، مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على تطبيق القانون بحزم مع كافة الجهات التي قد تمتنع عن الامتثال لهذا التوجه الوطني.
واعتبر المتحدث أن المضي في هذا المسار يمثل دليلاً قاطعاً على جدية الدولة في تعزيز سيادتها، موضحاً أن خطوة حصر السلاح ساهمت في تجنيب البلاد تبعات ومخاطر جسيمة كانت تلوح في الأفق.
تجنب العزلة الدولية
وحذر المتحدث من أن التراخي في معالجة ملف السلاح كان قد وضع العراق سابقاً على أعتاب خطر العزلة الدولية، مؤكداً أن القرارات الحكومية الحالية تأتي كخطوة استباقية لحماية العراقيين من تداعيات أمنية وسياسية أوسع.
وتختتم الحكومة توجهاتها الحالية بربط ملف إنهاء وجود التحالف الدولي بملف ضبط السلاح، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنبع من رؤية وطنية تهدف إلى استعادة كامل سيادة الدولة وتثبيت سلطة القانون في كافة أرجاء البلاد.
