حسم النادي الأهلي الجدل المثار حول التغييرات الإدارية في شركة النادي، مؤكداً استمرارية مجلس الإدارة الحالي في مهامه ومباشرة مسؤولياته دون أي تغيير، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الرياضة عن بدء المرحلة الثانية من مشروع نقل ملكية الأندية.
وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي نشره على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بنقل 25% من أسهم المؤسسات غير الربحية في أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، لا يترتب عليها أي تعديل في هيكلة مجلس إدارة شركة النادي أو التأثير على سير عملياته الجارية.
وأكد النادي أن مجلس الإدارة مستمر في أداء مهامه المعتادة، مع التزامه الكامل بمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية المعتمدة لضمان استقرار المنظومة الإدارية والرياضية. كما أشار النادي إلى أن فترة عمل المجلس الحالي قد تم تمديدها لمدة 90 يوماً، وذلك اعتباراً من 17 يوليو 2026، بهدف الحفاظ على استمرارية العمل وانتظام الأداء خلال هذه المرحلة الانتقالية.
يُذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نقل ملكية حصة الـ 25% من الأندية الأربعة الكبرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأندية، وتطوير أطر الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية والنمو المستقبلي للقطاع الرياضي في المملكة.
