تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن كثب قضية عدد من المواطنين الأردنيين الذين تعرضوا للاستغلال في أعمال التسول داخل الأراضي الماليزية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم إلى المملكة.
وفي هذا السياق، أكد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وبالتنسيق الوثيق مع السفارة الأردنية في كوالالمبور، تواصل تقديم كافة أشكال المساعدة اللازمة للمتضررين، مشيرًا إلى وجود تنسيق رفيع المستوى مع السلطات الماليزية لتسهيل إجراءات إعادتهم إلى الأردن.
تحركات قضائية وملاحقة للمتورطين
كشف السفير المجالي عن وجود تنسيق مستمر مع الجانب الماليزي والجهات الأردنية المعنية للتعامل مع ملف المتهمين في هذه القضية، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط بعض أقارب الضحايا في عمليات الاستغلال هذه.
وشدد المجالي على أن الجهات المختصة في المملكة ستتولى التحقيق مع البالغين من العائدين فور وصولهم إلى الأراضي الأردنية، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحقهم وفقاً للقوانين الوطنية، وعلى رأسها قانون منع الاتجار بالبشر، الذي يصنف هذه الأفعال كجرائم عابرة للحدود الوطنية تستوجب المساءلة القانونية الصارمة.
