يواجه الاقتصاد الفلسطيني مرحلة بالغة الخطورة، حيث صُنف ضمن أسوأ عشر أزمات اقتصادية شهدها العالم على مدار العقود الستة الماضية، وفقاً للمعطيات الراهنة التي تعكس واقعاً اقتصادياً شديد التدهور.
وتشير الأرقام الصادمة المرتبطة بهذا الانهيار إلى أن الحالة الفلسطينية الراهنة تتجاوز في حدتها العديد من الأزمات المالية التي عصفت بدول مختلفة خلال الستين عاماً الأخيرة، مما يضع الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تحديات غير مسبوقة تفرض ضغوطاً متزايدة على مقومات الصمود في الأراضي الفلسطينية.
