ترغب المفوضية الأوروبية في تسهيل مصادرة الأصول المرتبطة بأنشطة غير مشروعة وخطيرة، وتلك التي تعود إلى المجرمين المشتبه بهم، بما في ذلك أولئك الذين يتهربون من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الكرملين، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”.يهدف الاقتراح التشريعي، المقرر نشره يوم غد الأربعاء ويظل خاضعًا للتعديلات، إلى معالجة نقطة ضعف لدى الاتحاد الأوروبي، حيث تفتقر العديد من الدول الأعضاء إلى أطر قانونية قوية بما يكفي لمصادرة الأصول الإجرامية، مما يسهل على المجرمين إخفاء مواردهم من الأنشطة غير القانونية والاستفادة منها.وقد كشفت الحرب في أوكرانيا عن هذا الضعف بشكل أكبر، حيث تكافح العديد من الدول لتجميد أصول الأشخاص الخاضعين لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لعلاقاتهم مع الكرملين، لكنها تفتقر إلى الصلاحيات القانونية لمصادرة الأصول المجمدة.
سيعالج الاقتراح التشريعي نقاط الضعف هذه من خلال إنشاء إطار قانوني مشترك. والجرائم التي ستطبق عليها القواعد الجديدة هي: الإرهاب، والمشاركة في منظمة إجرامية، والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وأيضًا “انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي”، والذي بموجب اقتراح منفصل، من المقرر نشره أيضًا يوم الأربعاء، سيصبح جريمة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.تتطلب مصادرة الأصول عمومًا إدانة، لكن بموجب مشروع القانون، يمكن السماح بها في انتظار المحاكمة في بعض القضايا للمجرمين المشتبه بهم، وأيضًا عندما “ينقلها شخص مشتبه به أو متهم إلى أطراف ثالثة”، بما في ذلك أفراد الأسرة.وقالت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي، إن إحدى العقبات الرئيسية التي واجهتها في إنفاذ العقوبات ضد موسكو، هي أن الأشخاص المستهدفين قد سجلوا أصولهم باسم شخص آخر، أو نقلوها قبل تنفيذ العقوبات.وصرح مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي ديدييه رينديرز، أثناء الإعلان المسبق عن الإجراءات القادمة في وقت سابق من شهر مايو: “نحن نعمل على أداة أوروبية لجعل المصادرة ممكنة في جميع دول الاتحاد الأوروبي”. وقال إن أحد الأهداف النهائية كان إعادة توزيع عائدات عمليات المصادرة على أوكرانيا.ولكي يصبح قانونًا، يحتاج الاقتراح إلى دعم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي كانت تقليديًا حذرة بشأن الإصلاحات التي تتطلب تغييرات في قوانينها الجنائية.
