أعلن مصرف الإمارات المركزي عن اتخاذه إجراءات رقابية فورية تجاه فروع “بنك مصر” العاملة في الدولة، وذلك في أعقاب تقارير صادرة عن السلطات الأمريكية تتعلق ببعض التعاملات المصرفية الخاصة بالبنك.
وأكد المصرف المركزي في بيان رسمي أن جميع فروع “بنك مصر” في دولة الإمارات تخضع بشكل كامل للقوانين والأنظمة الرقابية السارية في الدولة، مشدداً على التزامه بالحفاظ على نزاهة ومتانة النظام المالي الإماراتي.
وفي إطار التحرك الرقابي، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل لعمليات البنك، يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة الزمنية التي أشار إليها بيان السلطات الأمريكية، مع تركيز دقيق على طبيعة التعاملات المصرفية للشركات التي تضمنها ذلك البيان.
وأوضح المصرف المركزي أن سياسته تجاه البنوك المرخصة تتطلب حماية النظام المالي من مخاطر السمعة، وضرورة الامتثال الصارم لقوانين الدول التي تجري عبر مؤسساتها معاملات مالية، إلى جانب عدم استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات في أي ممارسات غير قانونية.
كما جدد المصرف المركزي التأكيد على نهجه الدوري في التفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المرتبطة بفحص العقوبات، مطالباً البنوك باستمرار بتحسين هذه المنظومات وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
وبشأن مستقبل تواجد البنك في الدولة، أفاد المصرف المركزي بأنه يدرس حالياً كافة الخيارات المتاحة في حال تقرر اتخاذ تدابير خاصة ضد البنك بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأمريكية، مشدداً على أن أي قرارات ستُتخذ في حينها مع إيلاء الأولوية القصوى لحماية التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
