قررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أول أمس حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
ونص القرار، الذي حمل رقم 508 لسنة 2022 أن مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وجميع الجهات الضبطية ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يجري ضبطه من مخالفات.
وشدد القرار على حظر ممارسة هذه الأعمال تحديدا على الأجانب، وهي عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
وتعود أسباب هذه القرارات إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وانتشار ظاهرة الاحتكار.
المصدر: وسائل إعلام ليبية
