واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل مستويات نمو قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بتدفقات استثمارية قوية، وتوسع ملحوظ في الأنشطة التطويرية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية الجاذبة التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
أبوظبي: طفرة استثمارية قياسية
شهدت العاصمة أبوظبي قفزة نوعية في أدائها العقاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 117 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، محققة نمواً بنسبة 112% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وسجلت معاملات البيع الحصة الأكبر بقيمة 86.1 مليار درهم عبر 16,838 صفقة، بنسبة نمو بلغت 163.7%، في حين قفزت استثمارات الأجانب المباشرة بنسبة 309% لتصل إلى 13.8 مليار درهم. وبحسب تقرير مركز أبوظبي العقاري، فقد تنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل 116 جنسية، مع استحواذ العقارات على الخارطة على 89% من قيمة المبيعات.
دبي: تسارع في وتيرة الإنجازات العقارية
عززت دبي من مكانتها الاستراتيجية عبر إنجاز 104 مشاريع عقارية خلال النصف الأول من 2026، بقيمة استثمارية تخطت 111 مليار درهم، وبنمو في قيمة المشاريع بلغ 52% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24,537 وحدة، فيما شهدت مساحات البناء المنجزة نمواً بنسبة 23.4% لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع. كما انعكس التوسع في المشاريع على الأراضي المخصصة لها، حيث قفزت تكلفتها بنسبة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم.
الشارقة وعجمان ورأس الخيمة: مؤشرات نمو مستقرة
حققت الشارقة تعاملات عقارية بقيمة 29.5 مليار درهم بنمو 9.3%، مستقطبة مستثمرين من 121 جنسية، حيث بلغت استثمارات المواطنين 14.9 مليار درهم، بينما توزعت بقية الاستثمارات بين العرب والجنسيات الأخرى. وفي عجمان، وصل إجمالي قيمة المعاملات إلى 10.8 مليار درهم عبر 6,815 صفقة، تنوعت بين التداول والرهن العقاري. أما في رأس الخيمة، فقد بلغت التصرفات العقارية 2.89 مليار درهم، شملت مبيعات بقيمة 1.353 مليار درهم، ورهونات بـ 1.160 مليار درهم، إلى جانب 380 مليون درهم للتنازلات.
تؤكد هذه البيانات المجمعة من مختلف إمارات الدولة متانة السوق العقارية الإماراتية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مما يبرز دور القطاع كركيزة أساسية في استراتيجيات التنويع الاقتصادي الوطني.
