في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتقويم الأداء المؤسسي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إقصاء 3463 ضابطاً ومنتسباً من صفوفها، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد وترسيخ الالتزام بالقوانين العسكرية والوظيفية.
وأوضح اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، أن قرارات الفصل شملت 38 ضابطاً أثبتت التحقيقات تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى 180 منتسباً صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية في قضايا فساد مماثلة.
كما تضمنت الإجراءات التأديبية طرد 3245 منتسباً بسبب هروبهم من الخدمة، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها جزء من مساعيها الرامية إلى فرض هيبة الدولة والحفاظ على الانضباط العام داخل المؤسسة الأمنية.
وشدد اللواء ميري على أن الوزارة مستمرة في نهجها الصارم في المحاسبة، مؤكداً أنه “لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جرت خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية.
واختتم ميري تصريحاته بالتأكيد على أن عمليات الإصلاح ستتواصل دون استثناء؛ بهدف بناء جهاز أمني يتسم بالمهنية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطن في أداء القوى الأمنية العراقية.
