حذرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من أن الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية الجارية قد يشكل انتهاكات جسيمة، مشيرة إلى أن بعض هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأكدت البعثة في تقريرها أن كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد تورطت في ارتكاب خروقات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني خلال الاشتباكات التي شهدت اعتماداً متزايداً على التقنيات الجوية المسيّرة.
وشددت البعثة الأممية على خطورة هذه التجاوزات، لافتة إلى أن العمليات العسكرية التي تستخدم فيها المسيّرات أسفرت عن تبعات إنسانية بالغة، مما يستوجب المساءلة القانونية عن الأفعال التي تتجاوز القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة وترقى لتصنيفها كجرائم حرب.
