سجلت مجموعة الدار العقارية إنجازاً نوعياً في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، كونها أول مطور عقاري ينجز تمويلاً عقارياً لعملائه بضمان وحدات سكنية “على المخطط”، وذلك في خطوة تعكس فاعلية الإطار التنظيمي الجديد الذي اعتمده مركز أبوظبي العقاري.
ويتيح هذا النظام المبتكر تسجيل اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل إتمام عملية تسليم العقار، مما يشكل تحولاً عن نماذج التمويل التقليدية التي كانت تُجرى فقط عند اكتمال المشاريع. وبموجب هذا الترتيب، يستطيع العميل الذي أوفى بنسبة 50 بالمئة من قيمة الوحدة العقارية، الحصول على تمويل يغطي الدفعات المتبقية، بما فيها دفعة التسليم النهائية، مما يمنحه ميزة تخطيط شروط التمويل مسبقاً والحفاظ على سيولته المالية خلال مرحلة الإنشاء.
تعزيز الشفافية وتوسيع خيارات المشترين
جاءت هذه الخطوة بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية، وتأتي متوافقة تماماً مع ضوابط مصرف الإمارات المركزي التي تضع سقفاً أدنى للسداد يبلغ 50 بالمئة كشرط للحصول على تمويل عقاري للوحدات قيد الإنشاء. وتعمل الدار على تيسير هذه الإجراءات عبر خدمة “استشارات التمويل العقاري من الدار”، وهي منصة مجانية تتيح للعملاء المقارنة بين عروض بنوك رائدة مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى مشاركة.
وفي هذا الصدد، أوضح غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري، أن إتمام أول عملية تسجيل يعكس الجاهزية التشغيلية للمنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن قيد حقوق الرهن في السجل العقاري المبدئي يعزز من مستويات الشفافية ويوفر حماية أكبر لكل من المشترين، والمطورين، والمؤسسات المالية، بما يخدم استقرار ونضج السوق العقاري.
من جانبه، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، أن هذا الإطار التنظيمي يعزز من جاذبية سوق أبوظبي العقاري ويمنح المشترين مرونة أكبر في اختيار حلولهم التمويلية. وبإمكان الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الحصول على مزيد من المعلومات عبر تطبيق “Live Aldar” لطلب التواصل مع فريق الاستشارات التمويلية.
