سجل الاقتصاد السويسري قفزة نوعية خلال الربع الثاني من العام الحالي، محققاً أسرع معدل نمو له منذ الربع الثالث لعام 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول، مدعوماً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع الكيماويات والمنتجات الدوائية. وقد انعكس هذا النشاط على القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بزيادة في الإنتاج الصناعي بلغت 4.5 بالمئة.
مؤشرات الطلب والاستهلاك
وعلى صعيد النفقات، شهد الطلب النهائي المحلي انتعاشاً بنسبة 0.5 بالمئة بعد فترة من الضعف في الربع الأول. كما سجل الاستهلاك الخاص نمواً بنسبة 0.3 بالمئة، نتيجة تزايد الإنفاق في قطاعات الصحة، والمواد الغذائية، وخدمات المطاعم، والإسكان، بينما ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.4 بالمئة.
وفيما يخص حركة التجارة الخارجية، أظهرت البيانات ارتفاعاً في صادرات السلع بنسبة 5.5 بالمئة، وصادرات الخدمات بنسبة 1.6 بالمئة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.2 بالمئة، وهو ما يعكس حالة من الزخم في الطلب المحلي.
التوقعات المستقبلية ومعدلات التضخم
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت تتوقع فيه تقديرات البنك الوطني السويسري نمو الاقتصاد بنسبة تقارب 1 بالمئة خلال العام الجاري، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 1.5 بالمئة في العام المقبل.
من جانب آخر، كشفت بيانات إحصائية منفصلة صدرت يوم الخميس عن ارتفاع في معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.8 بالمئة، متجاوزاً التوقعات ومسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 0.4 بالمئة التي سُجلت في شهر يوليو الماضي.
