يتجه الاقتصاد العالمي نحو تسجيل معدل نمو يناهز 3% خلال عام 2026، وذلك في ظل قدرة نسبية أظهرها النظام الاقتصادي الدولي في التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي.
تحذيرات من مخاطر هيكلية وتضخم مستمر
ورغم حالة الصمود الاقتصادي، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن التوقعات تظل محفوفة بالمخاطر المرتفعة، مشيرة إلى أن صدمة الطاقة التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط لم تضع أوزارها بالكامل، لا سيما مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وأوضحت كوزاك أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متراكمة، أبرزها تزايد أعباء الديون عالمياً، فضلاً عن تعثر المساعي الرامية لخفض معدلات التضخم التي تفاقمت منذ أزمة تكاليف المعيشة في عام 2022.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، لفتت المتحدثة باسم الصندوق إلى أن التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم العالمية قد شهدت ارتفاعاً، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه التوقعات لا تزال تحافظ على استقرارها عند النظر إليها على المدى الطويل.
