شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت الودائع الادخارية نمواً ملحوظاً بنسبة 7.4%، ما يعادل 29.75 مليار درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 430.31 مليار درهم بحلول نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 400.56 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فقد واصلت الودائع الادخارية وتيرتها التصاعدية على أساس سنوي، محققة ارتفاعاً بنسبة 15.9% مقارنة بـ 371.42 مليار درهم في نهاية يوليو 2025، بزيادة بلغت 58.89 مليار درهم. أما على النطاق الشهري، فقد سجلت الودائع زيادة بنسبة 1% بما يعادل 4.31 مليار درهم قياساً بشهر يونيو السابق. وقد هيمن الدرهم الإماراتي على 85.8% من إجمالي الودائع الادخارية، بقيمة 369.08 مليار درهم، في حين استأثرت العملات الأجنبية بالنسبة المتبقية البالغة 14.2%، أي ما يعادل 61.23 مليار درهم.
نمو قياسي للودائع لأجل
وعلى صعيد الودائع لأجل، فقد حقق هذا القطاع نمواً لافتاً بنسبة 11.3% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز حاجز 1.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، مقارنة بنحو 1.167 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025. وبمقارنة سنوية، بلغت نسبة النمو 24.2% بزيادة قدرها 253 مليار درهم. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاعاً شهرياً في هذا النوع من الودائع بنسبة 1.6%، حيث استحوذ الدرهم الإماراتي على 62.9% من قيمتها، مقابل 37.1% للعملات الأجنبية.
تغيرات الودائع تحت الطلب
وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب، أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 لتستقر عند 1.256 تريليون درهم، بعد أن كانت 1.262 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. ومع ذلك، سجل هذا النوع من الودائع نمواً على أساس سنوي بنسبة 6.3%، وارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.3% خلال يوليو الماضي. وقد استقر نصيب الدرهم الإماراتي من هذه الودائع عند 71.6%، بينما بلغت حصة العملات الأجنبية 28.4%.
