أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى، فيما قال رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في بيان، أمس الأربعاء إن إصدار مجلس النواب قراراً بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين، في حين اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية الليبية، خالد ضو، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.
وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن عقيلة بحث خلال لقاء مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الذي عقده في مقر إقامته في مدينة القبة، مستجدات العملية السياسية.
وأثنت المستشارة الأممية على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمنة دور رئيس مجلس النواب في هذه الخطوة، وفق المركز الإعلامي الذي أشار إلى أن رئيس مجلس النواب أكد للمستشارة الأممية أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبياً، دون تدخلات أجنبية.
قادرون على تحقيق المصالحة
وأكد عقيلة، أن المجلس قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف، إضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.
وفي السياق، التقى صالح، بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه وعضوي المجلس النواب أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وجهود البرلمان والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.
إجراء غير سليم
من جهة أخرى، قال رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان، أمس إن إصدار مجلس النواب قراراً بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين.
وسبق أن صدر يوم أمس الأول الثلاثاء، بيان لأعضاء من مجلس الدولة يعارض التوافق مع البرلمان بشأن التعديل الدستوري، ورفض الأعضاء الموقّعون على البيان قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
ويعكس البيان الأخير للمشري حالة الانقسام التي باتت واضحة في المجلس الأعلى للدولة، بتواجد 75 عضواً داعماً لتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، و54 عضواً مؤيداً لبقاء رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.
مطالب بعدم التدخل في المهام التشريعية
إلى ذلك، اتهم وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خالد ضو، رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة باغتصاب السلطة.
وجّه ضو، خطاباً إلى الدبيبة، مطالباً إياه بسحب قراره الخاص بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد مُسوّدة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للقانون، كما طالبه بالالتزام بتسيير الأعمال فقط حتى تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
اغتيال قيادي في ميليشيات بطرابلس
في الأثناء، شهدت طرابلس، أمس الأول الثلاثاء، اغتيال مسؤول في «جهاز الردع» القيادي السابق في «كتيبة ثوار طرابلس» إبراهيم زغدود النالوتي، على يد مسلحين اقتحموا منزله وقتلوه مع أفراد أسرته بأسلحة بيضاء.
وأوضحت مصادر أن مسلحين ملثمين اقتحموا منزل النالوتي، وأقدموا على قتله، ثم قتلوا زوجته وطفليه ذبحاً.
وقال ناصر عمار، آمر قوة الإسناد لما تسمى ب«عملية بركان الغضب» إن قتل النالوتي «مجزرة اهتزت لها العاصمة وأرهبت أهلها».
على صعيد آخر، يحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير وسط استعدادات وتجهيزات رسمية وشعبية ومظاهر احتفالية في كافة الأحياء والميادين والشوارع بمختلف المدن والقرى. (وكالات)
