في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتبسيط الإجراءات، أعلنت وزارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة المالية في عجمان، عن تفعيل “باقة التصديق الموحدة”. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج “تصفير البيروقراطية”، حيث نجحت في اختصار رحلة المتعامل من 15 خطوة عبر 6 إجراءات، إلى 3 خطوات فقط ضمن مسار رقمي موحد وسريع.
جرى تفعيل الباقة رسمياً في مركز “ثرا” لريادة الأعمال بعجمان، بحضور الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين من دائرة المالية بعجمان ودائرة عجمان الرقمية ووزارة المالية وعدد من غرف التجارة في الدولة.
تكامل رقمي لخدمة المتعاملين
وأكدت الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان أن هذا التعاون يعكس التزام الدولة بتصميم خدمات تتمحور حول الإنسان، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”. وأوضحت أن تكامل الخدمات عبر المنصات الرقمية يقلل الجهد والوقت، مشيرة إلى أن توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تركز على تعزيز الشراكات الحكومية وتوظيف الحلول الرقمية لبناء منظومة خدمات أكثر مرونة واستباقية.
من جانبه، وصف سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، المبادرة بأنها نموذج عملي لتكامل الأداء الحكومي، مؤكداً أن الغرفة تتبنى فلسفة “التصفير” عبر الإنصات لصوت المتعاملين وإعادة هندسة الإجراءات. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يدعم الرؤية المستقبلية لإمارة عجمان 2030، ويوفر تجربة استثنائية لمجتمع الأعمال تختصر المتطلبات الإجرائية بدقائق معدودة.
كفاءة في الأداء والتحول الرقمي
من جهته، أوضح مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تفعيل الباقة يمثل نقلة نوعية في توظيف البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة العمل الحكومي. ولفت إلى أن دور الدائرة في منظومة الربط والدفع الإلكتروني يعزز من مرونة واستدامة الخدمات، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في بناء تجربة حكومية مترابطة تضمن سهولة الحصول على الخدمة وفق أعلى معايير الأمان.
وخلال اللقاء، استعرض محمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، تفاصيل التحول الرقمي الذي شهدته عملية التصديق، موضحاً أن المسار الجديد يتيح للمتعامل إنجاز معاملاته عبر نافذة واحدة وبكفاءة عالية، تلا ذلك تبادل الاتفاقيات الرسمية بين الجهات المشاركة لترسيخ هذا التعاون الاستراتيجي.
