ألمح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى احتمالية الحاجة لإجراء زيادة إضافية واحدة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في مسعى لضمان عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. ورغم هذا التوجه، أكد ويليامز أن صناع السياسة النقدية لا يشعرون بضغط “الاستعجال” لاتخاذ خطوة فورية، مما منح الأسواق إشارات إيجابية بوجود متسع من الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية.
انعكاسات على توقعات الأسواق
أدلى ويليامز بتصريحاته خلال فعالية استضافتها جامعة بوفالو، موضحاً أن قرار رفع الفائدة الأخير في سبتمبر يوفر للبنك المركزي فرصة لمراقبة أداء الاقتصاد عن كثب. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع ملموس في رهانات الأسواق بشأن رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل، حيث هبطت احتمالات الزيادة إلى نحو 50 بالمئة مقارنة بـ 70 بالمئة سابقاً، وفقاً لبيانات العقود الآجلة. ويرى محللون في “إيفركور آي إس آي” أن هذا التوجه قد يدفع الفيدرالي لتجاوز محطة أكتوبر وتأجيل أي زيادة محتملة إلى ديسمبر حال استدعت المعطيات الاقتصادية ذلك.
تحديات التضخم والذكاء الاصطناعي
سلط رئيس فيدرالي نيويورك الضوء على عوامل جديدة تؤثر على المشهد الاقتصادي، واصفاً الطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي بأنها “علامة استفهام” رئيسية ومصدر متزايد للضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تفرض ضغوطاً أكبر وأطول أمداً مما كان مقدراً في السابق، في حين تراجعت حدة تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع.
ورغم تأكيده على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتماسك سوق العمل، حذر ويليامز من ارتفاع مخاطر التضخم، موضحاً أن السياسة النقدية وإن كانت لا تعالج أزمات سلاسل الإمداد أو نقص الطاقة مباشرة، إلا أنها تظل أداة حاسمة لمنع تحول صدمات العرض إلى موجة تضخمية مستدامة. وتوقع ويليامز أن يسجل التضخم 3.5 بالمئة خلال العام الحالي، على أن يبدأ في التباطؤ تدريجياً ليقترب من هدف الـ 2 بالمئة بحلول عام 2027، مع ترجيحات بتحقيق هذا الهدف كلياً في 2028.
مواقف متشددة داخل الفيدرالي
تأتي رؤية ويليامز في سياق عام من التوجهات المتشددة بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد أشار ألبرتو موسالم، رئيس فيدرالي سانت لويس، إلى أن السياسة النقدية لا تزال “تيسيرية” ولا تكفي بعد لكبح الضغوط السعرية. وبدوره، أكد أوستن غولسبي، رئيس فيدرالي شيكاغو، أن البنك قد يضطر للاستجابة لصدمات العرض للحفاظ على مصداقية هدفه التضخمي. كما أعرب مايكل بار، عضو مجلس المحافظين في الفيدرالي، عن قلقه إزاء غياب مسار واضح لعودة التضخم إلى مستوياته المطلوبة، مشدداً على أن الحاجة لمزيد من التشديد النقدي تظل قائمة.






