تتجه المملكة المتحدة نحو اتخاذ خطوة استراتيجية بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، وذلك في مسعى لتجنب الاستبعاد من قواعد المنشأ الأوروبية المعروفة بـ “صنع في أوروبا”، وللحفاظ على توافق سياستها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه التحركات وسط مخاوف متزايدة لدى بروكسل من أن تصبح الأراضي البريطانية منفذاً خلفياً للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يضع الحكومة البريطانية أمام ضغوط لفرض قيود تضمن عدم الإخلال بقواعد المحتوى المحلي التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تعد حيوية لقطاع تصنيع السيارات البريطاني.
موازنة بين المصالح الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية
على الرغم من إدراك المسؤولين البريطانيين لاحتمالية صدور رد فعل انتقامي من الجانب الصيني، قد يستهدف شركات بريطانية كبرى مثل “جاكوار لاند روفر”، إلا أن التقديرات الرسمية خلصت إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستبعاد المملكة المتحدة من آلية “صنع في أوروبا” ستكون أشد وطأة على الاقتصاد الوطني من تبعات فرض الرسوم الجمركية على السيارات الصينية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة توسعاً سريعاً للعلامات التجارية الصينية، مثل “بي واي دي” و”إم جي”، في الأسواق البريطانية مستفيدةً من غياب الرسوم الجمركية الإضافية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي حالياً. وقد انعكس هذا النمو في استحواذ السيارات الصينية على 23% من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تصدّر طراز “جيكو 7” قائمة المبيعات.
تحديات مستقبلية لقطاع السيارات
ورغم توجه لندن لفرض هذه الحواجز التجارية، يرى مراقبون أن تلك التدابير قد لا تنجح في وقف مساعي التصدير الصينية، لا سيما في ظل المنافسة السعرية الحادة التي تشهدها السوق المحلية في الصين، والتي تدفع المصنعين للبحث عن منافذ خارجية.
وفي المقابل، تواصل الشركات الصينية توسعها داخل الأسواق الأوروبية من خلال الاعتماد على السيارات الهجينة، وهي فئة لم تشملها الرسوم الجمركية الإضافية حتى اللحظة، مما يفتح الباب أمام استمرار التوترات التجارية بين القوى الكبرى في هذا القطاع الحيوي.






