تتجاوز معضلة العودة إلى الديار السورية مجرد الوصول الجغرافي للبلدات والقرى، لتصطدم بواقع معيشي يتطلب مقومات استقرار أساسية؛ تبدأ بتوفير سقف صالح للسكن، ولا تنتهي بتأمين دخل مستدام يضمن كرامة الأسرة، وهو ما يجعل تحدي “البقاء” لا يقل أهمية عن قرار “الرجوع”.
قصص من الميدان: تحديات السكن والتمكين
في ريف إدلب الجنوبي، جسّد “بدر” نموذجاً لهذه الرحلة الشاقة؛ فبعد سنوات من النزوح في مدينة حارم إثر سيطرة قوات النظام السابق على بلدته “معرتحرمة”، دفعته الرغبة في العودة إلى اتخاذ القرار، لكنه اصطدم بواقع المنازل المهدمة. كانت نقطة التحول في تجربته تدخل منظمة “سند الإنسانية” لترميم منزله، في مبادرة قدرت تكلفتها بنحو 4500 دولار، مما مكنه وأسرته من الاستقرار مجدداً في بيئة أكثر أماناً وتوفراً للخدمات والمدارس.
وعلى نحو مختلف في سراقب، واجهت “رانيا أم محمد” تحدي العودة من سرمين دون امتلاك منزل في بلدتها الأصلية. اضطرت الأسرة للسكن في منزل متضرر لأقاربهم، ومع صعوبة توفر الخدمات الطبية والأساسية في البداية، جاءت الانفراجة عبر مشروع للتدريب على صناعة الحلويات. وبفضل منحة مالية تلقتها، تمكنت رانيا من بدء مشروع منزلي يوفر دخلاً إضافياً يساند أسرتها ويجعل من فكرة الاستقرار في البلدة أمراً ممكناً.
مؤشرات أممية: انتقال الأزمات من المخيمات إلى قرى العودة
تعكس هاتان التجربتان ما يرصده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث تتجه الاحتياجات الإنسانية للنزوح نحو الانتقال من داخل المخيمات إلى مجتمعات العودة. وتشير بيانات المكتب للفترة ما بين يوليو وأغسطس 2026 إلى مغادرة 38,836 نازحاً لمواقعهم، منهم 19,600 استفادوا من آليات تسهيل العودة، ليصل إجمالي من تلقوا هذا الدعم منذ بداية العام إلى أكثر من 60 ألف شخص، فيما شهدت الفترة ذاتها إغلاق أو توقف 130 موقعاً للنزوح.
ورغم هذه الأرقام، يحذر المكتب الأممي من أن مجرد مغادرة المخيم لا يعني انتهاء الأزمة. فالمنازل غير المجهزة، وتضرر البنية التحتية، وضعف سبل العيش، كلها عوامل تزيد من مخاطر النزوح العكسي. ويبقى تأهيل القطاعات الحيوية -من مدارس ومستشفيات ومرافق مياه وكهرباء- الركيزة الأساسية لتحويل العودة من قرار مؤقت إلى استقرار دائم يحمي العائلات من دورات النزوح المتكررة.





