أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة رسمية لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين الموجودين داخل أراضيها بطرق غير نظامية، وذلك استجابةً للطلب الذي قدمه الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتماشياً مع التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإنساني للمملكة وامتداداً لمواقفها الأخوية الداعمة للشعب اليمني. كما أشارت الوزارة إلى أن عملية التصحيح ستتم بالتنسيق والتعاون المشترك بين كل من وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفيما يخص الآليات المتبعة، أكدت وزارة الداخلية أن الشرط الأساسي للاستفادة من إجراءات تصحيح الأوضاع هو حيازة المقيم اليمني لجواز سفر صادر عن بلاده. وشددت الوزارة على أن الجهات المختصة ستعلن لاحقاً عن التواريخ المحددة للبدء في هذه الإجراءات، بالإضافة إلى كافة الضوابط واللوائح التنظيمية، وذلك عبر القنوات والحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة.
