تثير التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن تساؤلات حول جدوى العمليات العسكرية الجارية، لا سيما مع التقدم نحو مدينة المخا. وفي حين يرى مراقبون أن هذا الحراك يمثل تحولاً نوعياً، يحذر آخرون من أن توقف الزخم عند هذه النقاط قد يعيد الأزمة إلى مربعها الأول، وسط تشكيك في إمكانية الوصول إلى صنعاء في المدى المنظور.
استثمار المكاسب الميدانية
يرى الخبير العسكري العزاوي أن مشاركة “ألوية العمالقة” في عمليات الالتفاف حققت نجاحاً لافتاً، تمثل في إصابة نحو 342 هدفاً حوثياً، مما أحدث خللاً في صفوف الجماعة وقطع خطوط إمدادها. ومع ذلك، يؤكد العزاوي أن السيطرة على صنعاء تظل هدفاً بعيد المنال حالياً، مشدداً على ضرورة تجاوز استراتيجية تثبيت المواقع نحو تحركات أوسع من الجوف والمحاور الشرقية والشمالية.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي المعمري أن التقدم المحرز في اليتمة بالجوف، ومحيط مأرب وحرض وميدي، يعكس تصحيحاً لمسار العمليات السابقة. ويدعو المعمري إلى توسيع رقعة الاشتباك لتشمل جبهات الضالع والبيضاء، بما يشتت قوة الحوثيين ويخفف الضغط عن الجبهات المشتعلة، مشيراً إلى أن قطع خطوط التواصل في الساحل الغربي قد يعزل النخبة العسكرية للحوثيين في الحجرية.
التحديات التشغيلية والدور الإيراني
وفي ملف التحديات، يحذر العزاوي من خطورة الطائرات المسيّرة الحوثية، مؤكداً حاجة القوات الحكومية لمعالجة نقاط ضعفها، وداعياً إلى تعزيز الإسناد المروحي للعمليات البرية. كما يربط العزاوي بين استمرار العمليات والدور الإيراني، معتبراً أن الحوثيين يعملون كـ “فيلق قدس” إيراني في اليمن، حيث تتولى قيادات من الحرس الثوري مهام التخطيط والتوجيه.
على صعيد آخر، يرجع المعمري الانتكاسات السابقة إلى غياب التنسيق وغرفة العمليات الموحدة. ويشدد على ضرورة استلهام تجربة عام 2018 في الحديدة، حيث تم توزيع الأدوار بوضوح. ويتفق الخبيران على أن المرحلة الراهنة تعد “فرصة أخيرة”، محذرين من تدخلات دولية قد تفرض تسويات قبل استثمار المكاسب على الأرض.
ويختتم المعمري بالتأكيد على أن أي مسار للحوار يجب أن يسبقه تهيئة للظروف السياسية والميدانية، بعيداً عن شروط الحوثيين، وبما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحفظ استقلالية القرار اليمني، محذراً من أن التوقف المفاجئ للعمليات قد يزعزع ثقة اليمنيين بقيادتهم.






