سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي نمواً قوياً في حجم القروض الممنوحة للأفراد، والتي صعدت بنسبة 13.7%، بزيادة بلغت 78 مليار درهم.
وأوضحت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي رصيد قروض الأفراد وصل إلى 645.8 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ 567.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025. وشهد شهر أغسطس وحده قفزة في هذا النوع من التمويلات بلغت 34.4 مليار درهم، بنسبة نمو شهري وصلت إلى 5.6% مقارنة بشهر يوليو الذي سجل 611.4 مليار درهم.
توسع في تمويلات القطاع الخاص
وعلى صعيد تمويلات القطاع الخاص التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية الأخرى، كشفت بيانات المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 9.4% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، ما يعادل زيادة قدرها 140 مليار درهم. وبذلك بلغ إجمالي هذه القروض 1.630 تريليون درهم، ارتفاعاً من 1.490 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وخلال شهر أغسطس وحده، سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 3.6%، أي ما يعادل 57 مليار درهم عن مستويات شهر يوليو البالغة 1.573 تريليون درهم.
نمو استثمارات البنوك
إلى جانب التوسع في عمليات الإقراض، واصلت البنوك تعزيز محافظها الاستثمارية خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت استثمارات البنوك بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، محققة زيادة قدرها 102.8 مليار درهم. ووصل إجمالي تلك الاستثمارات إلى 958.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 855.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، محققة بذلك نمواً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.7% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
