أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة المختار ولد أجاي، شملت تغييرات واسعة طالت 9 حقائب وزارية، وذلك في إطار مساعي السلطة لتعزيز الكفاءة السياسية والفنية لتنفيذ برنامج “طموحي للوطن”.
تغييرات في وزارات السيادة
شهدت الحكومة الثانية للمختار ولد أجاي خروج شخصيات وازنة من وزارات السيادة، أبرزهم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع حننه ولد سيدي، اللذان شغلا منصبيهما منذ عام 2019. وفي المقابل، عاد عثمان با إلى التشكيلة الحكومية وزيراً للدفاع، بينما أسندت حقيبة الداخلية إلى المختار ولد بوسيف.
وجاءت هذه التعديلات عقب تقديم ولد أجاي استقالة حكومته يوم الجمعة الماضي على خلفية تحقيقات أثيرت بشأن أزمة احتراق مولدين رئيسيين للكهرباء في العاصمة نواكشوط، مما أدى إلى استبعاد وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد وتعيين محمد ولد عبد الفتاح مكانه.
ملامح التشكيلة الجديدة
تضم الحكومة الجديدة 29 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى حقائب أخرى برتبة وزير. وشملت قائمة الوزراء المستبعدين كلاً من وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير الثقافة والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحسين ولد مدو، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، ووزير الصحة تيام زكريا، ووزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي.
كما شهدت التشكيلة أسماء جديدة تولت قطاعات حيوية مثل الشؤون الإسلامية، والزراعة، والصيد، والتنمية الحيوانية، والإسكان، والثقافة، والأمانة العامة للحكومة.
توجهات المرحلة المقبلة
وفي مراسيم منفصلة، أعلنت الرئاسة الموريتانية عن تعيينات جديدة؛ حيث تولت عيشاتا با يحيى منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية خلفاً لمولاي ولد محمد الأغظف، وعُين محمد عالي ولد سيدي محمد وزيراً مستشاراً لدى الرئاسة، كما كُلف دحيد ولد القاسم بمهام مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأكد بيان الرئاسة أن التشكيلة الحكومية الجديدة تهدف إلى مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وخلق ديناميكية وفرص عمل للشباب، فضلاً عن تعزيز التنمية في المدن والمناطق الداخلية للبلاد.
