أعلن مجلس مقاطعة كورنوال عن تشديد إجراءاته الرقابية لمكافحة ظاهرة التخلص غير القانوني من النفايات، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني بحق المخالفين، وذلك في إطار حملة واسعة للحد من هذه الممارسات.
وأكدت سارة جين براون، قائدة مجموعة حماية المجتمع في مجلس كورنوال، أن المجلس يعمل بجدية تامة لتحديد هوية المسؤولين عن إلقاء النفايات بطرق غير مشروعة، مشددة على أن السلطات ستعمل على محاسبة المرتكبين بكل حزم أينما أمكن ذلك.
ووجهت براون دعوة إلى المواطنين للمشاركة بفعالية في هذه الجهود، من خلال التعاون مع المجلس لمنع حوادث التخلص غير القانوني من النفايات، والمبادرة بالإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في تتبع هوية المسؤولين عن هذه المخالفات.
من جانبها، أشارت تاليا مارينجتون، عضو مجلس الوزراء المسؤول عن سلامة المجتمع والحماية العامة في المقاطعة، إلى التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، موضحة أن التخلص العشوائي من النفايات يلحق أضراراً بالغة بالمجتمعات المحلية، والبيئة، والحياة البرية.
وأضافت مارينجتون أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على الجانب البيئي فحسب، بل تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً، حيث تتحمل المجالس المحلية وملاك الأراضي تكاليف مالية باهظة من أجل تنظيف المواقع المتضررة وإزالة هذه المخلفات.
