سجل بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث نجح في تحقيق أرباح صافية بلغت 19.3 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة قوية في الدخل الإجمالي الذي وصل إلى 42.2 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت النتائج المالية متانة في الميزانية العمومية للمجموعة، حيث قفز إجمالي الأصول بنسبة 18% منذ بداية العام ليصل إلى 1.38 تريليون درهم. كما شهد نشاط الإقراض توسعاً ملحوظاً بنسبة 27% ليبلغ 833 مليار درهم، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 935 مليار درهم، مما يعكس ثقة المتعاملين وقوة المركز المالي للبنك.
استراتيجية توسع رقمي وجغرافي
تواصل المجموعة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو عبر التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الثروات، التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وإلى جانب ذلك، يعزز البنك حضوره الإقليمي من خلال الاستحواذ على بنك “آر بي إل”، واتفاقية الاستحواذ على الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك “إتش إس بي سي” في مصر، وهي خطوات تهدف إلى تعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.
مؤشرات مالية قوية
حققت المجموعة أرباحاً تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت 29 مليار درهم بزيادة 14%، بينما بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 13.3 مليار درهم، إلا أن البنك حافظ على توازنه المالي، مع وصول صافي هامش الفائدة إلى 3.24%، ونسبة التكلفة إلى الدخل عند 31.4%.
وعلى صعيد جودة الأصول، تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.0%، بفضل عمليات التحصيل الفعالة وجودة المحفظة الائتمانية. كما حافظ البنك على مستويات سيولة قوية، حيث تحسنت نسبة تغطية السيولة بمقدار 12 نقطة مئوية عن الربع السابق، بينما استقرت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية عند 13.4%، مما يوفر قاعدة صلبة لدعم التوسعات المستقبلية.
