أكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية خلو سجلاتها من أي أدلة جنائية أو معطيات استخباراتية تدعم الادعاءات التي ساقها حزب الليكود حول تورط الأحزاب العربية في عمليات “سرقة للانتخابات”.
وجاء هذا التصريح رداً على المطالبات الرسمية التي تقدم بها حزب الليكود، والتي دعا فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جملة من المخالفات التي زعم الحزب أنها شابت عملية التصويت في الانتخابات الأخيرة.
وشددت المصادر ذاتها على أن مزاعم الحزب لا تستند إلى أي مادة قانونية أو واقعية يمكن الاستناد إليها لإطلاق مسار تحقيق، نافيةً وجود أي خروقات من النوع الذي أشار إليه الليكود في ادعاءاته.
