مسقط: راشد النعيمي
أمر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أمس الثلاثاء، باستمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية ذات الأولوية، وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية، فيما أقر مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه برئاسته تقديم عدد من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو 130 مليون ريال عُماني. كما وجّه السلطان هيثم بإنهاء عمل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع انتشار فيروس «كورونا».
وأشاد السلطان هيثم بن طارق بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسية، في ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم، موجهاً بمواصلة تلك الجهود، وإعطاء الأولية لكافة المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي. كما وجه بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني، واستكمال إعداد مسار التعليم التقني، ضمن مخرجات التعليم العام، ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم والتدريب المهني.
وتضمنت المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية، إضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية، الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالاً من باقي المبالغ المستحقة عليهم.
كما تضمنت تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقل من الفئة السكنية بنسبة 15 في المئة من مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب 2022، وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 للمنهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل السلطنة.
كما أقر المجلس تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين، وللتخفيف من تأثيرات جائحة «كوفيد- 19»، تتضمن إعفاء المقترضين من محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني.
وشملت المبادرات إلى جانب ذلك إعفاء جميع المركبات من سداد غرامات ورسوم التجديد للعامين 2020 و2021، وسداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «العُمانيين» الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ وما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد، كما تم تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية حتى نهاية هذا العام.
