أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا حاسمًا، ردًا على الاتهامات المتداولة بشأن تورط الإدارة في قضايا للاعبين أسفرت عن فرض غرامات مالية بقيمة 7 ملايين دولار، مؤكدًا براءته من أي شبهات تتعلق بإهدار المال العام.
وأوضحت إدارة النادي في بيانها أن الأزمات القضائية التي واجهت النادي، وتسببت في فسخ عقود بعض اللاعبين وما تبعها من عقوبات إدارية تمثلت في إيقاف القيد، ترجع في أصلها إلى ضائقة مالية حادة واجهها النادي في أعقاب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. وأشارت الإدارة إلى أن هذا القرار أحدث خللًا في التدفقات المالية، مما حال دون قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه اللاعبين، وهو ما دفعهم للجوء إلى القضاء والشكاوى الدولية.
موقف الإدارة من الاتهامات القانونية
شدد مجلس إدارة الزمالك على نفيه التام لأي تورط أو مسؤولية في هذه القضايا، مؤكدًا أنها ناتجة عن ظروف مالية خارجة عن إرادته. كما أعلنت الإدارة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات بالفساد أو إهدار المال العام دون تقديم أدلة ملموسة أو حقائق ثابتة.
وفي ختام بيانها، وجهت إدارة نادي الزمالك رسالة إلى وسائل الإعلام، طالبت فيها بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الملفات المادية والقانونية الخاصة بالنادي، محذرة من أنها ستتخذ مواقف قانونية حازمة تجاه أي جهة أو فرد يروج لاتهامات باطلة تستهدف أعضاء المجلس.
