تصاعدت حدة التوتر في أروقة نادي الزمالك، حيث أعلن عمرو شريف، المستشار القانوني للإعلامي أحمد حسام “ميدو”، عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء، بتهم تتعلق بـ”العدوان على المال العام”.
يأتي هذا التحرك القانوني في أعقاب إعلان المجلس الأعلى للإعلام تلقيه شكوى من مجلس إدارة نادي الزمالك ضد “ميدو”، اتهمه فيها ببث معلومات مغلوطة وتوجيه اتهامات غير صحيحة بحق المجلس عبر برنامجه التلفزيوني.
تفاصيل البلاغ القانوني
وأوضح عمرو شريف في بيانه، أن الخطوة جاءت بناءً على تكليف من أحد الأعضاء العاملين بالنادي لفحص مستندات تتعلق بإدارة أموال النادي. وأشار البيان إلى وجود إقرارات رسمية ووثائق تثير شبهات حول ارتكاب مخالفات إدارية وإضرار عمدي بأموال ومصالح النادي، تستوجب المساءلة القانونية.
وسلط البيان الضوء بشكل خاص على قضية اللاعب “صلاح مصدق”، مؤكداً أن النادي تجاهل إنذاراً رسمياً من اللاعب لسداد مستحقاته خلال المدة القانونية (15 يوماً)، مما دفع اللاعب لفسخ عقده. وأدى ذلك إلى صدور قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإلزام الزمالك بدفع غرامة مالية قدرها 808,961 دولار أمريكي، بخلاف فوائد التأخير.
اتهامات بالإهمال المتعمد
واستند المحامي في بلاغه إلى تصريحات تليفزيونية لنائب رئيس النادي، أقر فيها بعلم مجلس الإدارة بالإنذار الموجه من اللاعب، ومع ذلك امتنعوا عن سداد المستحقات. كما أشار البيان إلى وجود مذكرة داخلية تحمل رقم 47 بتاريخ 26 يونيو 2023، أُحيلت للمستشار القانوني للتحقيق في أسباب إيقاف القيد والغرامات المتراكمة، وهو ما عزز القناعة بضرورة التدخل القضائي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية كيان نادي الزمالك والحفاظ على أمواله، مشدداً على أن إدارة أندية المؤسسات الرياضية هي ملك للجمعيات العمومية، ولا يجوز المساس بها أو تعريضها للضرر تحت أي مبرر.
