أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قراره بفتح قيادة عسكرية متقدمة في دولة الكويت، في خطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الدفاعي المشترك بين دول المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، أن هذا القرار جاء في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، الذي عُقد برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبحضور وزراء الدفاع في دول المجلس.
تعزيز العمل العسكري المشترك
وأكد البديوي أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون التي صدرت خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة في أبريل الماضي، والتي شددت على ضرورة رفع مستوى التنسيق العسكري لمواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والمستقبلية، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الخليجية.
وأشار الأمين العام إلى أن قادة دول المجلس يولون عناية خاصة للعمل العسكري المشترك، إدراكاً منهم لمسؤولية القوات المسلحة في صون أمن واستقرار المنطقة، وتطوير القدرات الدفاعية لمواكبة المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
موقف موحد تجاه التهديدات
وفي سياق تعليقه على التطورات الأمنية، أعرب البديوي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأعيان المدنية والبنى التحتية في دول المجلس، بالإضافة إلى هجمات الحوثيين التي طالت المملكة العربية السعودية. وشدد على أن هذه الهجمات، وخاصة تلك التي استهدفت الأماكن المقدسة، تعد انتهاكاً صارخاً للأمن والمقدسات.
وأشاد البديوي بمستوى التنسيق والجاهزية العالية التي أظهرتها القوات المسلحة الخليجية في التصدي لهذه الاعتداءات، مؤكداً أن أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في دعم الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها واستقرارها.
واختتم الأمين العام تصريحه بالتأكيد على أن الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك أسفرت عن حزمة من القرارات النوعية التي تدفع بمسار التعاون العسكري الخليجي نحو مستويات متقدمة من التكامل والعمل المشترك.
