طرح حزب “يشار”، بقيادة غادي آيزنكوت، حزمة تشريعية واسعة تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في المشهد السياسي والقانوني الإسرائيلي، على رأسها مشروع قانون يقضي بفتح تحقيق رسمي في ملابسات هجوم السابع من أكتوبر 2023.
تفكيك “الإصلاحات القضائية”
تتضمن المبادرة التي قدمها الحزب بالتعاون مع كتل سياسية أخرى، مطالب بإلغاء شامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفع بها بنيامين نتنياهو قبل اندلاع هجوم 2023، وهي التعديلات التي كانت قد أشعلت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في إسرائيل.
وتشمل الحزمة المقترحة التراجع عن التشريعات التي قلصت صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وأثرت على استقلالية الآراء القانونية، وعلى آليات تمثيل الحكومة أمام القضاء، بالإضافة إلى تحجيم الرقابة القانونية على السلطة التنفيذية.
قيود دستورية وصلاحيات حكومية
وفي إطار محاولات تقنين العمل الحكومي، اقترح الحزب مشروع قانون يفرض حداً أقصى للمدة الزمنية التي يسمح فيها لأي شخص بتولي منصب رئيس الوزراء، وذلك عبر وضع قيود رسمية على عدد الولايات الرئاسية.
كما شملت المقترحات إلغاء التعديلات التي نظمت حالات إعلان عدم أهلية رئيس الوزراء أو عجزه عن أداء مهامه، بالإضافة إلى التراجع عن التعديل رقم 45 لقانون الشرطة، الذي أحدث تغييراً في طبيعة العلاقة المؤسسية والصلاحيات بين جهاز الشرطة والوزير المسؤول عنه.
وعلى صعيد موازٍ، تسعى الحزمة التشريعية إلى إلغاء التغييرات التي أُدخلت سابقاً على قطاع البث الإعلامي، في خطوة تهدف -بحسب المقترحين- إلى استعادة الوضع القانوني السابق لتلك القطاعات الحيوية.
