حسم مجلس إدارة نادي الزمالك الجدل الدائر حول ملف الاستثمار في شركة كرة القدم، مؤكداً في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي نية لبيع النادي أو الشركة، وأن الهدف من التحركات الحالية ينصب حصراً على زيادة رأس مال الشركة لدعم قدراتها التنافسية وتطوير منظومة العمل بها.
وأوضح النادي أنه تلقى مجموعة من العروض الاستثمارية التي لا تزال قيد الدراسة، مشدداً على أنه لم يتم توقيع أي اتفاقات أو عقود ملزمة حتى الآن، ولن يتم اتخاذ أي خطوات مستقبلية إلا بما يضمن الحفاظ على ثوابت النادي وصون حقوقه القانونية والمالية.
معايير وضمانات الاستثمار في شركة الزمالك
وشدد مجلس الإدارة على أن مصلحة النادي هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات، معتبراً أن تطوير شركة كرة القدم يعد ضرورة لتعظيم الموارد، لكنه أكد في الوقت ذاته التزامه بضمانات صارمة تشمل إعداد قوائم مالية معتمدة من مكاتب متخصصة، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية متكاملة، وفصل الأنشطة الرياضية عن الاجتماعية بشكل قانوني دقيق.
كما أكد الزمالك تمسكه بالسيادة القانونية المصرية، حيث نص البيان على خضوع جميع التعاقدات للقانون والقضاء المصري حصراً، مع رفض أي بنود تتعلق بالتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن أي شراكة مستقبلية يجب أن تركز على الاستثمار طويل الأجل لا البيع السريع للاعبين، مع ربط حقوق الإدارة بمؤشرات أداء ملموسة.
8 شروط وضمانات لحماية هوية النادي
وضع مجلس الإدارة “حق الفيتو” لنادي الزمالك كضمان أساسي لعدم المساس بهوية الكيان، حيث حدد 8 شروط جوهرية لا يجوز تجاوزها مهما كانت نسب التصويت، وهي: حماية اسم النادي وشعاره وألوانه وعلامته التجارية، عدم الدمج أو نقل المقر، منع بيع أو رهن أصول النادي من منشآت وأراضٍ، وعدم السماح بتخفيض حصة النادي أو تعديل نظامه الأساسي بما يضر بمصلحته.
كما شملت الشروط حظر دخول مساهمين جدد دون موافقة النادي، ومنع بيع الشركة أو تصفيتها أو تقديم ضمانات ضخمة دون الرجوع للإدارة، إضافة إلى منع أي تعاملات بين الشركة والمستثمرين قد تضر بمصالح النادي، والتزام تام بقانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن أي خطوة قادمة بشأن زيادة رأس مال الشركة ستخضع لموافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية، مع ترحيب النادي بطرح حصص الشركة للاكتتاب العام للجمهور كخيار استراتيجي ذي أولوية.
