أعلن بنك أبوظبي الأول عن خطة استراتيجية لزيادة رأسماله عبر إصدار حقوق أولوية يهدف لجمع حصيلة تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك التنافسية ودعم مرحلة جديدة من النمو الطموح محلياً ودولياً، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية.
دعم خطط النمو المستقبلي
يسعى البنك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز ملاءته المالية ومرونته للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بين عامي 2026 و2031، حيث يستهدف البنك تحقيق نمو سنوي في القروض والإيرادات بنسب تتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة، مع الحفاظ على عائد على حقوق الملكية الملموسة يتجاوز 17 بالمئة، وتوزيعات أرباح تراكمية تستهدف تجاوز 50 مليار درهم.
وتأتي هذه الأهداف مدعومة بسجل حافل للبنك منذ عام 2020، حيث تضاعفت أرباحه الصافية لتصل إلى 21.1 مليار درهم، وارتفعت أصوله بنسبة تجاوزت 50 بالمئة لتبلغ 1.4 تريليون درهم، إلى جانب مكانته كأول بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا يمتلك شبكة عالمية متكاملة تغطي أكثر من 20 سوقاً.
رؤية القيادة والإدارة التنفيذية
وأكد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، أن الإصدار يعكس دور البنك المحوري في دعم مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتوسيع نطاق استثماراته الاستراتيجية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستعزز قدرة البنك على المشاركة بفاعلية في الفرص المستقبلية.
من جانبها، أوضحت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن هذا الإصدار يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لاستثمار رأس المال في مجالات حيوية كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يخدم توسيع نطاق الأعمال في الأسواق الدولية ويعزز من تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
تفاصيل الطرح والاكتتاب
ومن المقرر أن يشمل الإصدار طرح أكثر من 1.1 مليار سهم جديد بسعر 13.52 درهم للسهم، وهو ما يمثل خصماً بنسبة 30 بالمئة عن سعر إغلاق السهم في 10 نوفمبر 2026. وقد أعلنت شركة “مبادلة” للاستثمار، بصفتها أكبر مساهم في البنك، عن نيتها الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة، ما يرسخ الثقة في استراتيجية البنك.
ومن المقرر عرض المقترح على الجمعية العمومية في 7 ديسمبر 2026، على أن يتم إنجاز الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنظيمية، حيث يتولى البنك مهام مدير الإصدار، بينما يعمل “جيه بي مورغان” مستشاراً مالياً، ومكتب “ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ” مستشاراً قانونياً للعملية.
