دعا السليمان إلى إجراء تحقيق شفاف وعاجل في شبهات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، مشدداً على ضرورة معالجة ملف النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم منذ انتهاء الحرب ضد تنظيم “داعش”.
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع بدء انتشار قوات أمنية عراقية في جرف الصخر لتفتيش مواقع يشتبه في استخدامها لعمليات تهريب نفطية، وهي الخطوة التي أعقبت الكشف عن وثائق استخباراتية تشير إلى وجود شبكة تهريب دولية تمتد مساراتها نحو إيران وتركيا وأفغانستان.
تحقيقات أمنية وجهود حكومية
من جانبها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن التحقيقات الجارية في منطقة جرف الصخر (المعروفة أيضاً بـ “جرف النصر”) تركز على المعلومات الواردة بشأن عمليات التهريب، مشددة على أن اللجنة التحقيقية لا تضم في عضويتها أي فصائل مسلحة أو جهات سياسية. وفي سياق موازٍ، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في اعتقال 13 متهماً بالتورط في سرقة وتهريب المشتقات النفطية، وضبط 11 صهريجاً ومركبة. كما أعلنت الوزارة عن حصيلة ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة، شملت تسجيل أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح خفيف ومصادرة 150 قطعة غير مرخصة.
فرض سلطة القانون
أشار السليمان إلى أن الحكومات السابقة عجزت عن تفتيش جرف الصخر أو توضيح الحقائق للرأي العام حول ما يجري فيها، لافتاً إلى تضارب الأنباء حول طبيعة المواقع الموجودة بين نشاط نفطي أو منشآت عسكرية. وأبدى تفاؤله بجدية حكومة الزيدي في التعاطي مع هذا الملف، محذراً من أن فرض القانون يتطلب حكمة وحزماً في التعامل مع الفصائل التي تمتلك قدرات عسكرية متطورة، داعياً الحكومة إلى فتح حوار جاد لإنهاء سيطرتها على المنطقة وتمكين المؤسسات الرسمية من أداء مهامها.
ملفات النفط والنازحين
وفيما يتعلق بملف تهريب النفط، اعتبر السليمان أن تشكيل اللجان وحدها لا يكفي، مطالباً بتدقيق فعلي يُفضي إلى محاسبة المتورطين، مشيراً إلى أن عمليات التهريب مستمرة منذ عام 2004 عبر خروقات في الأنابيب وسيطرة جهات نافذة على بعض الحقول، مما يحرم الخزينة من العائدات ويمول أنشطة خارجة عن القانون. وفي ملف النازحين، طالب بإنهاء معاناة سكان جرف الصخر المهجرين منذ 2014، معترضاً على استخدام الذرائع القانونية مثل انتهاء العقود الزراعية لإسقاط حقوقهم، ومؤكداً أن استمرار نزوحهم يرتبط بمصالح سياسية ومالية وطائفية.
مقتل أحمد العلواني
وفي ملف منفصل، وصف السليمان مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بأنه “جريمة سياسية بامتياز”، محذراً من توجيه الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات الرسمية. كما دعا العشائر إلى التحلي بالصبر وتجنب الانجرار وراء التحريض الطائفي أو الاستفزازات، بانتظار ما ستسفر عنه جهود الحكومة في كشف ملابسات القضية، محذراً من أن استغلال الحادثة لإثارة التوتر قد يعرقل سير التحقيق ويفتح الباب أمام نزاعات جديدة.






