اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران باستغلال الميليشيات العراقية كأداة لنهب الموارد الوطنية للعراق، مؤكدة أن هذه الجماعات تعمل على تقويض سيادة الدولة وإضعاف اقتصادها عبر توظيف عوائد الفساد لخدمة أجندتها الخاصة ومصالح النظام في طهران.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن واشنطن ماضية في سياسة “الضغوط القصوى” التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على استمرار استهداف كافة الجهات الضالعة في تحقيق عائدات غير مشروعة، بالإضافة إلى ملاحقة الميسّرين للمعاملات المالية لهذه الجماعات، وذلك في إطار عملية تُعرف بـ”المنبوذ الاقتصادي”. كما ذكّر المتحدث بأن الولايات المتحدة تصنف “كتائب حزب الله” منظمة إرهابية أجنبية وتفرض عليها عقوبات دولية.
تحركات رسمية وبرلمانية للتحقيق في ملفات التهريب
وعلى الصعيد الميداني في العراق، كشفت وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، عن صدور توجيهات بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الفريق الركن سعد محسن عريبي، للتدقيق في معلومات تفيد بتهريب مشتقات نفطية في منطقة “جرف الصخر” (جرف النصر). وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الشرطة الاتحادية، وشرطة الطاقة، وهيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن هيئة النزاهة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مع تكليفها برفع تقرير مفصل حول النتائج إلى مكتب القائد العام.
وبالتوازي مع هذا التحرك الحكومي، كلف مجلس النواب العراقي لجنة مؤقتة تتألف من رؤساء سبع لجان نيابية، بمتابعة التقرير الاستخباري الخاص بمنطقة جرف الصخر. وتوسعت مهام هذه اللجنة لتشمل فحص معلومات حول مسارات محتملة لتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر الأراضي الإيرانية وصولاً إلى أفغانستان، إلى جانب مراجعة التحقيقات المتعلقة باستهداف حقل “كورمور” الغازي.






